جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات فيديو سقوط طفل من توك توك

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لفحص مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة سقوط طفل صغير من مركبة «توك توك» أثناء سيرها بالقرب من كوبري سمنود بدائرة مركز سمنود، في واقعة أثارت حالة كبيرة من القلق والغضب بين المواطنين، وسط مطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

فحص مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، حيث ظهر الطفل وهو يسقط فجأة من المركبة على الطريق، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات، خشية تعرضه للدهس أو لإصابات خطيرة، كما أظهر المقطع المصور تجمع عدد من الأهالي بسرعة حول الطفل، في محاولة لإنقاذه والاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة باشرت على الفور فحص الفيديو المتداول، والتحقق من صحته، وتحديد توقيت ومكان الواقعة بدقة، تمهيدًا للوصول إلى كافة تفاصيل الحادث. 

كما بدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط كوبري سمنود والطرق المؤدية إليه، لرصد خط سير مركبة التوك توك، والتعرف على قائدها، ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو تعمد أدى إلى سقوط الطفل.

وأوضحت المصادر أن جهود البحث والتحري ما زالت مستمرة حتى عصر يوم 2 مارس، حيث لم تتوصل الأجهزة الأمنية حتى الآن إلى الصورة الكاملة للواقعة، سواء من حيث هوية الطفل، أو حالته الصحية عقب السقوط، أو ملابسات استقلاله مركبة التوك توك، وما إذا كان برفقة ذويه أو بمفرده وقت الحادث.

وأضافت أن فرق البحث الجنائي تعمل على فحص كافة البلاغات الواردة في هذا الشأن، وسماع أقوال شهود العيان الذين ظهروا في محيط الواقعة، إلى جانب تتبع الحسابات التي قامت بنشر الفيديو لأول مرة، للوقوف على مصدره الأصلي، والتأكد من عدم التلاعب بمحتواه أو اقتطاعه بشكل يغير من حقيقة ما جرى.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين المواطنين، حيث طالب كثيرون بضرورة تشديد الرقابة على مركبات التوك توك، ومنع تحميل الأطفال بطرق غير آمنة، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تتكرر نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة، ما يعرض حياة الصغار للخطر.

وشددت الأجهزة الأمنية على أنها لن تتهاون في كشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفة للقانون، مؤكدة أن سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن التحقيقات ما زالت جارية للوصول إلى الحقيقة كاملة وطمأنة الرأي العام.