لا جدوى اقتصادية للمونوريل..برلمانية المصرى الديمقراطى ترفض قروض النقل
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، رفضه الموافقة على أربع اتفاقيات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وأوضح الإمام أن الحزب يحرص على دعم المشروعات المرتبطة بالطبقة المتوسطة مثل مترو الأنفاق، لكنه أبدى اعتراضه على مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخفيف، مشيرًا إلى أنه لا يرى جدواها الاقتصادية.
30 مليار لأربع محطات يمروا بمدينة لا يسكنها أحد
وأضاف الإمام خلال مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "معالي الوزير يعلم طريق الموت الواصل بين المنصورة والمطرية في الدقهلية، يحتاج مليار جنيه، في حين أن المرحلة الثالثة والرابعة نتكلم عن 30 مليار لأربع محطات يمروا بمدينة لا يسكنها أحد".
وأشار إلى أن المرحلة الثانية للمشروع كانت "مستفزة، 6 مليار جنيه للوصول إلى الأوبرا، والذين يذهبون للأوبرا لن يركبوا المترو".
وطالب النائب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة جدوى هذه المشروعات قبل الموافقة على أي قروض جديدة، مؤكداً أن ذلك يضمن توجيه الموارد العامة نحو المشروعات الأكثر حاجة وفائدة للمواطنين.
ومن جانبه ، استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وقال قرقر، أن قائمة الاتفاقيات تضم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني
أضاف، كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية" (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
وتابع، تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية (اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة "آفيك" الدولية القابضة)، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف، تتسم القروض بكونها "ميسرة"، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات.وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، وخاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، المشروع في مجمله خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وتحمل المرحلة الثالثة تحديداً أهمية خاصة لعدة أسباب، منها أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.