وزارة الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، باهتمام بالغ أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة؛ للاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير واتساع رقعة الصراع.
وتابعت وزارة الخارجية- في بيان رسمي منشور على صفحتها عبر منصة «فيسبوك»- أن الوزير بدر عبد العاطي، تواصل صباح اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026، مع سفراء جمهورية مصر العربية في المنطقة؛ للوقوف بشكل تفصيلي على أوضاع الجاليات المصرية والمصريين العالقين في تلك الدول المتواجدين لأغراض السياحة أو العلاج.
وأضاف بيان الوزارة، أن وزير الخارجية كلف السفارات المصرية في المنطقة بالاستمرار في المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة، وتعزيز قنوات التواصل المباشرة معهم عبر الخطوط الساخنة، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والرعاية اللازمة للمصريين العالقين لحين تسهيل إعادتهم إلى أرض الوطن.

وواصل بيان الوزارة، أنه وزير الخارجية اطمئن أيضًاعلى الحالة الصحية؛ لبعض المواطنين الذين أصيبوا بإصابات طفيفة وتلقوا جميعاً العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.
كما تجدد وزارة الخارجية المصرية في ختام بيانها، مناشدتها لأبناء الجاليات المصرية في المنطقة بتوخى الحذر والحيطة والبقاء على تواصل دائم مع السفارات والقنصليات المصرية، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها سلطات الدول المقيمين بها.
بحث تطورات الأوضاع في غزة
وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن مجمل الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن.
أعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر لقرارات الضم الأخيرة في الضفة الغربية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويهدد الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة محورية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.