ضغوط بيعية حادة على الأسواق التركية مع تدخل المركزي لدعم الليرة
شهدت الأسواق التركية، اليوم الإثنين، ضغطًا بيعيًا حادًا، حيث افتتح مؤشر بورصة إسطنبول 100 على انخفاض بنسبة 5.3% قبل أن تقلص الخسائر لاحقًا، بينما استقر سعر صرف الليرة التركية عند 43.97 للدولار بفضل تدخلات مكثفة من البنوك الحكومية.
وضخت المصارف التركية نحو 5 مليارات دولار في السوق الصباحية لدعم العملة المحلية، بالتزامن مع إجراءات استثنائية اتخذها البنك المركزي التركي وصناع القرار، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس، ورفع أسعار الفائدة بطريقة غير مباشرة عبر توفير التمويل من النافذة الأغلى بنسبة 40% بدلًا من 37%.
وعلى الرغم من التراجع العام، سجلت أسهم الصناعات الدفاعية أداءً معاكسًا، حيث قفز سهم شركة Aselsan الحكومية بنسبة 7.8%، مدفوعًا بتوقعات زيادة الطلب على المعدات العسكرية.
وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات وسط مخاوف من تفاقم التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث يرى خبراء في بنك جيه بي مورغان أن زيادة برميل برنت بمقدار 10 دولارات قد ترفع التضخم التركي بنحو 1.2 نقطة مئوية، ما دفعهم لتعديل توقعاتهم لنهاية عام 2026 إلى 25%، واستبعاد خفض الفائدة في اجتماع مارس المقبل.
أعلن البنك المركزي التركي عن حزمة تدابير لامتصاص فائض السيولة بالليرة، تضمنت إصدار فئات جديدة من فواتير السيولة وزيادة عمليات الشراء المباشر للسندات المقومة بالعملة المحلية، في محاولة لكبح تقلبات السوق الناتجة عن بيع الذعر بعد التوترات الإيرانية، مع الحفاظ على جاذبية الأصول التركية وسط بيئة جيوسياسية مضطربة تهدد جداول الإصلاح الاقتصادي.
وأشار أونور إيلجين، رئيس قسم الخزينة في بنك MUFG تركيا، إلى أن تدخلات المركزي قد تضمن استقرارًا نسبيًا لسعر الصرف على المدى القصير، إلا أن الضغوط ستستمر على قطاع السندات نتيجة توقعات التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة.
ومع وصول سعر خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل، تواجه تركيا تحديًا مزدوجًا: حماية القوة الشرائية لمواطنيها وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المتأثرة مباشرة باستقرار الممرات المائية الحيوية وقدرة الدولة على إدارة أزمة الطاقة الإقليمية.