المشدد 15 سنة والغرامة لعامل لحيازته سلاح بدون ترخيص بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن 15 سنة على عامل يُدعى "ا.ع.ع" وتغريمه 15 ألف جنيه، بعد إثبات حيازته سلاح ناري دون ترخيص بدائرة مركز العسيرات غرب محافظة سوهاج.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى العام المنقضي 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بحيازة المتهم لسلاح ناري غير مرخص داخل نطاق المركز، فتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهم للجنايات
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الناري، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
في ظل وجود حوادث مرتبطة باستخدام السلاح، تبرز قضية حيازة السلاح غير المرخص كأحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد تداول البعض للسلاح خارج إطار القانون.
تظهر الأسلحة لأسباب متعددة، أبرزها النزاعات العائلية، والثأر، وغياب الوعى القانوني، إلى جانب شعور بعض الأفراد بالحاجة إلى حماية أنفسهم بعيدًا عن الإجراءات الرسمية.
لكن ما يغيب عن أذهان الكثيرين هو أن هذه الحيازة تشكل خطرًا مباشرًا ليس فقط على من يمتلك السلاح، بل على المجتمع بأسره، إذ يتحول السلاح غير المرخص إلى وسيلة جاهزة للعنف.
ويُعد القانون حازمًا في هذا الملف، إذ ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، على أن من يضبط بحوزته سلاح ناري دون ترخيص يعاقب بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في حال استخدام السلاح في جرائم، كما تفرض غرامات مالية تتناسب مع نوع السلاح وخطورته.
وفى ظل هذه التحديات، تؤكد وزارة الداخلية أنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، في محاولة لتجفيف منابع الخطر قبل أن يتحول إلى جريمة مكتملة الأركان.