تفاصيل موافقة إدارة الإسكندرية للحاويات على بيع حصتها في موانئ مصر|خاص

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع موافقة مجلس إدارتها على بدء إجراءات التخارج من إحدى استثماراتها الاستراتيجية، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات وتعزيز السيولة، بما يدعم خطط التوسع والتطوير خلال المرحلة المقبلة. 

بيع حصة في «موانئ مصر» لصالح القابضة للنقل البحري

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب التنفيذي للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بشأن بيع حصة الإسكندرية لتداول الحاويات في رأسمال شركة موانئ مصر، المعروفة سابقاً باسم الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. 

وتأتي الخطوة في إطار تحركات استراتيجية داخل قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة تشغيل الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً. 

اشتراطات رقابية قبل إتمام الصفقة

أكدت الشركة أن إتمام عملية البيع يخضع لعدة ضوابط تنظيمية، في مقدمتها الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية للشركة، وإعداد دراسة بالقيمة العادلة للأسهم محل البيع بواسطة مستشار مالي مستقل، بالإضافة إلي اعتماد الدراسة من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور إسلام جمال الدين، أن قرار التخارج من حصة في «موانئ مصر» قد يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأساسية للشركة، خاصة مع التوسع في خدمات تداول الحاويات وتعزيز كفاءة التشغيل في الموانئ الرئيسية.

وأضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن بيع الحصة في حال إتمامه قد يساهم في تحسين المركز المالي للشركة، وزيادة السيولة المتاحة لتمويل خطط التطوير، أو دعم التوزيعات النقدية، أو خفض الالتزامات. 

وأكد الخبير الاقتصادي أن منظومة النقل البحري والموانئ في مصر خلال السنوات الأخيرة تشهد تطويراً ملحوظاً، مع تنفيذ مشروعات لوجستية كبرى وتوسعات في الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض، وهو ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.

كما توقع أن تسهم أي إعادة هيكلة في ملكيات شركات المحطات في تحقيق تكامل أكبر بين الجهات العاملة بالقطاع، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل.