بعد سرقة «إسورة المتحف».. برلمانية تطالب بفصل وزارة السياحة عن الآثار

كشفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن سرقة إسورة ذهبية نادرة من داخل المتحف المصري، مؤكدة أنها تقدمت بسؤال رسمي إلى وزير السياحة والآثار حول أسباب التقصير في مهام عمله وما ترتب على ذلك من فقدان قطعة أثرية لا تقدر بثمن، مشيرة إلى أن هذه الحادثة المؤسفة وضعت الجميع في حالة من الحزن والغضب، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للتراث المصري العريق الذي يضم ثلث آثار العالم.

دعوة لفصل الوزارتين

أكدت أن هذه الواقعة أعادت إلى السطح مطلبًا لطالما نادت به، وهو فصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار، نظرًا لاختلاف طبيعة كل قطاع وأهمية تخصيص قيادة متفرغة لكل ملف على حدة، وأن مصر بما تحويه من كنوز أثرية عالمية تحتاج إلى إدارة أكثر دقة وصرامة، لضمان حمايتها من الإهمال أو السرقات، مشدده على أن الجمع بين السياحة والآثار في حقيبة وزارية واحدة يضعف من التركيز على ملف حماية التراث الأثري، مشيرة إلى أن وجود وزير مستقل للآثار قد يسهم في وضع خطط أكثر كفاءة لحماية المتاحف والمواقع الأثرية.

أبدت استغرابها من نجاح إحدى العاملات بالوزارة في سرقة الإسورة الذهبية من داخل المتحف، موضحة أن ذلك يكشف قصورًا واضحًا في إجراءات التأمين. وأكدت أن الاكتفاء بتركيب الكاميرات على المداخل والمخارج غير كافٍ، إذ يجب تغطية كل جزء من المتاحف بأنظمة مراقبة حديثة ومتطورة تتيح متابعة دقيقة على مدار الساعة، وأن ضعف الرقابة الداخلية جعل الكنوز الأثرية المصرية عرضة لخطر السرقة أو التهريب، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل مكانة مصر العالمية كحاضنة للحضارة الإنسانية.

أهمية حماية التراث المصري

ذكرت أن مصر لا تمتلك فقط متحفًا واحدًا بل تعد بأكملها متحفًا مفتوحًا يضم آثارًا لا حصر لها، الأمر الذي يحتم على الدولة التعامل مع ملف الآثار باعتباره قضية أمن قومي وليست مجرد مسؤولية ثقافية أو سياحية، مطالبه بأن تكون هناك رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الكنوز التاريخية، سواء من خلال تدريب العاملين وتأهيلهم، أو عبر تحديث أنظمة الحماية والتأمين بما يتواكب مع المعايير العالمية.

أعادت التأكيد على مطلبها بفصل وزارة السياحة عن الآثار، داعية إلى أن يتم ذلك خلال التعديل الوزاري المقبل، معتبرة أن هذا القرار أصبح ضرورة ملحة بعد واقعة سرقة الإسورة الذهبية، وأن الحفاظ على التراث المصري ليس مجرد مسؤولية وطنية، بل هو واجب إنساني تجاه العالم بأسره، إذ تمثل آثار مصر كنزًا حضاريًا للبشرية جمعاء، وأي تفريط فيها يعد خسارة عالمية لا يمكن تعويضها.

رسالة واضحة للمسؤولين

واختتمت تصريحاتها برسالة مباشرة إلى المسؤولين في وزارة السياحة والآثار، مطالبة بضرورة التحرك الفوري لمعالجة أوجه القصور، ومؤكدة أن البرلمان لن يتهاون في متابعة هذه القضية حتى يتم محاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.