تموين الغربية يصادر 3 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالمحلة

في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، واصلت مديرية التموين بالغربية جهودها المكثفة لمواجهة الغش التجاري وضبط المخالفين، حيث تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط كميات ضخمة من المخللات الفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز المحلة.

3 أطنان مخللات بدون بيانات تشكل خطرًا على صحة المواطنين

أسفرت الحملة عن مصادرة نحو 3 أطنان من المخللات مجهولة المصدر، غير مدون عليها أي بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو جهة التصنيع، فضلًا عن ظهور علامات فساد واضحة عليها، ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة جمهور المستهلكين، ويدخل في نطاق الغش والتدليس التجاري.

ضبط المصنع غير المرخص خلال حملة مفاجئة

وجاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات دقيقة، حيث تمكنت إدارة تموين مركز المحلة من مداهمة المصنع المخالف، والذي تبين أنه يعمل دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط تصنيع وتداول المواد الغذائية.

إشراف مباشر من قيادات التموين بالغربية

وتلقى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا حول الواقعة، أفاد بنجاح الحملة التي تمت تحت إشراف هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، والتي أسفرت عن ضبط الكمية المشار إليها داخل المصنع غير المرخص.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها بشكل كامل، وتحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع المخالف، مع إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

رسالة حاسمة للتجار المخالفين

وأكدت مديرية التموين بالغربية أن الحملات التموينية مستمرة وبشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تتلاعب بقوت يومه، مشددة على أن أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تروج لسلع فاسدة أو مجهولة المصدر ستواجه إجراءات حاسمة ورادعة وفقًا للقانون.

حماية المستهلك أولوية لا تراجع عنها

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على المصانع ومخازن السلع الغذائية، بما يضمن وصول منتج آمن وسليم للمواطن، ويقضي على ممارسات الغش التجاري التي تهدد الصحة العامة. واختتمت المديرية بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مشكوك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الدولة في حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.