ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

 هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ30 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل أدلي 3 متهمون عقب ضبطهم على خلفية اتهامهم بـ غسل أموال متحصلة عن نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي المخالف بارتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأكمل المتهمون أنهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 20 مليون جنيه من التجارة المحظورة. 

وأوضح المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ المالية قاموا بإخفاء مصدرها عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة أمنية كبري قامت بها أجهزة الأمن حيث ضبطت 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.