التعليم تعلن إجراءات فحص طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستبقاء|مستند
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة الحالات الخاضعة لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة لفحص طلبات عدم الاستبقاء للحالات التي تحول ظروفها الصحية دون الاستمرار في ممارسة التدريس داخل الفصول.
إختصاصات اللجنة وزارية
تتولى رئاسة اللجنة الأستاذة نادية عبدالله مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، حيث تختص اللجنة بما يلي:
- تلقي طلبات عدم الاستبقاء من المعلمين المستوفين للشروط.
- مراجعة وفحص المستندات الدالة على صحة الطلب، خاصة التقارير الطبية المعتمدة.
- دراسة كل حالة من الناحيتين القانونية والإدارية.
- إعداد مذكرة بالنتائج والتوصيات لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
إنعقاد دائم للجنة
وأكدت الوزارة أن اللجنة ستكون دائمة الانعقاد، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الملفات المعروضة.
مخاطبة المديريات لترشيح مسئول تجميع الطلبات
مسئول لتجميع طلبات عدم الاستبقاء
ووجّهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين المكتب الفني خطابًا رسميًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، يتضمن ضرورة ترشيح مسئول بكل مديرية لتجميع طلبات عدم الاستبقاء وإرسالها للإدارة المركزية، وشدد الخطاب على ضرورة إرسال البيانات التالية للمسئول المرشح، الاسم بالكامل
الوظيفة، ورقم الهاتف المحمول (واتس آب)، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.
تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة وفق القانون
يأتي تشكيل اللجنة تنفيذًا لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، بما يحقق تنظيمًا دقيقًا لإجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة الحالات المرضية التي تمنع استمرارهم في أداء مهامهم التدريسية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق نصوص القانون والحفاظ على كرامة المعلم وظروفه الصحية، في إطار رؤية متكاملة لتطوير إدارة الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية.
