تخفيض رأس مال العربية للأسمنت بنسبة 1.02% بعد موافقة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة شركة العربية للأسمنت الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2026، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع. 

تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

ووفقاً لتقرير الإفصاح، وافق مجلس الإدارة على مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من نحو 757.479 مليون جنيه إلى 749.734 مليون جنيه، بتخفيض قدره 7.744 مليون جنيه تقريباً، ويأتي التخفيض من خلال إعدام عدد 3.872.255 سهم خزينة بالقيمة الاسمية البالغة 2 جنيه للسهم الواحد، بما يمثل نحو 1.02% من إجمالي أسهم الشركة.

وتعد عملية إعدام أسهم الخزينة إجراء محاسبي ومالي يهدف إلى خفض عدد الأسهم القائمة في السوق، بما ينعكس على هيكل الملكية والمؤشرات المالية للشركة. 

أوضحت الشركة أن قرار تخفيض رأس المال يأتي في إطار استراتيجية تستهدف رفع ربحية السهم (EPS) نتيجة انخفاض عدد الأسهم القائمة، وتحسين العائد على حقوق الملكية عبر تعزيز كفاءة استخدام رأس المال، بالإضافة إلي إعادة هيكلة رأس المال بما يجعله أكثر كفاءة من خلال التخلص من أسهم خزينة غير مستغلة لا تحقق عائداً اقتصادياً.

اقرأ أيضًا..«الإسكندرية للحاويات» و«مصر للإسكان» يتصدران الأسهم الرابحة في البورصة

كما أكدت أن القرار يأتي لدعم المؤشرات المالية وتحسين تقييم السهم في السوق، بما يعزز من قيمة استثمارات المساهمين على المدى المتوسط والطويل. 

قرارات مجلس الإدارة

وشهد اجتماع مجلس الإدارة موافقة بالإجماع على الأسباب الداعية لتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الخزينة، واعتماد تقرير مراقب الحسابات بشأن العملية، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال وفق الأرقام المعلنة، بالإضافة إلي تعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع هيكل رأس المال الجديد. 

اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفق المادة 48 من قواعد القيد، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على التقرير والمستندات ذات الصلة، وإدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة. 

وتأتي موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح كخطوة تنظيمية أساسية تسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي تمتلك وحدها سلطة إقرار تخفيض رأس المال بشكل نهائي.