قفزة تتجاوز 850 جنيها في الطن.. الحديد يشعل سوق مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء، اليوم الإثنين 2 مارس 2026، ارتفاعات ملحوظة، تصدرها حديد التسليح والأسمنت الرمادي، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية داخل سوق الإنشاءات، وجاءت الزيادات الأبرز في أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز، إلى جانب تحرك في سعر طن الأسمنت، بينما استقرت أسعار عدد من الخامات الأخرى عند مستوياتها الحالية.

الحديد يقود موجة الارتفاع

ووفق آخر تحديث لأسعار الحديد، ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 36.192 ألف جنيه، بزيادة قدرها 806 جنيهات مقارنة بالمستويات السابقة، كما صعد سعر طن حديد عز ليسجل 38.157 ألف جنيه، محققًا زيادة بلغت 854.45 جنيه، ليواصل تصدره قائمة الأعلى سعرًا بين أنواع حديد التسليح المتداولة في السوق.

صعود سعر الأسمنت 

كما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 3984.82 جنيه، بزيادة 57.04 جنيه، نظرًا لتغيرات في تكلفة الإنتاج والنقل، إلى جانب حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي.

أسعار الطوب بمختلف أنواعه

فيما بلغ سعر ألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12×6 سم نحو 2200 جنيه، بينما سجل الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×20 سم نحو 13340 جنيهًا للألف طوبة، ووصل مقاس 40×20×12 سم إلى 9850 جنيهًا.

وسجل الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم نحو 4960 جنيهًا للألف طوبة، فيما تراوح سعر الطوب الأحمر حسب المقاسات؛ إذ بلغ مقاس 20×10×6 سم نحو 1445 جنيهًا للألف طوبة، وسجل مقاس 24×11×6 سم نحو 1970 جنيهًا، بينما وصل مقاس 25×12×6 سم إلى 2360 جنيهًا للألف طوبة.

أسعار الرمل والزلط

بلغ سعر المتر المكعب من الرمل الحرش نحو 135 جنيهًا، والرمل الناعم 120 جنيهًا، كما سجل الزلط العادي 300 جنيه للمتر المكعب، والزلط المخصوص 375 جنيهًا، والزلط الفينو 420 جنيهًا، بينما بلغ سعر الزلط السن 340 جنيهًا للمتر المكعب.

وتعكس الارتفاعات الحالية في الحديد والأسمنت استمرار تأثير عوامل عدة، في مقدمتها تغيرات أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، فضلًا عن تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، كما يلعب حجم الطلب في السوق دورًا مهمًا، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات قومية وتوسع القطاع الخاص في بعض الأنشطة العمرانية.

ويؤدي أي تحرك في أسعار الحديد والأسمنت إلى إعادة حسابات تكلفة البناء لدى المطورين والمقاولين، ما قد ينعكس لاحقًا على أسعار الوحدات العقارية، ويتوقع متعاملون بالسوق استمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات أسعار الخامات عالميًا، ومستوى الطلب المحلي، ومدى استقرار عناصر التكلفة الأساسية.