حملات مفاجئة توقف البناء المخالف وتعيد الأراضي الزراعية ببني سويف
نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف حملات موسعة لـ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات معالي علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وجّه برفع حالة الطوارئ بجميع قطاعات الوزارة ومديرياتها، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، مع الانتقال من مرحلة تحرير المحاضر إلى المنع والإزالة في المهد.
حملات موسعة لـ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
وبتوجيهات مباشرة من المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، جرى التشديد على سرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي.
وشهد مركز الفشن تنفيذ عدة قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة تقدر بنحو 5 قراريط، إضافة إلى إزالة تعدٍ في المهد بناحية صفط العرفا باسم عبدالجواد محمد قياتي على مساحة 12 سهم بحوض الرزقة 8 زمام صفط العرف، كما جرى تنفيذ إزالة جزئية لأعمدة بلوك بناحية شنرا حوض البابور باسم مسعود محمد محمد إبراهيم على مساحة قيراط.
وفي مركز الواسطى، واصلت مديرية الزراعة تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعدد من الجمعيات الزراعية، حيث تم إزالة سمل خرسانة بجمعيتي أبويط وأنفسط باسم محمد عبدالعزيز محمد ومحمود أحمد صابر، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بجمعية نزلة الجنيدي على مساحة قيراط باسم أمال سعد عبدالمنعم محمود، كما جرى إزالة سمل خرساني آخر بذات الجمعية على مساحة قيراط باسم أحلام سيد محمد، فضلًا عن إزالة أساسات في المهد بجمعية نزلة الجنيدي على مساحة 12 سهم باسم أحمد عبدالعال قرني.
أما مركز بني سويف، فقد شهد تنفيذ قرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية داخل زمام جمعية بلفيا، حيث تم إزالة مبنى وسمل خرسانة مقام بالمخالفة على مساحة قيراط باسم محمود سيد توفيق، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تستهدف منع أي محاولات للتعدي قبل اكتمال البناء.
وأكدت مديرية الزراعة ببني سويف أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي، مع المرور الدوري على الأراضي الزراعية بجميع المراكز، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الرقعة الزراعية أو تهدد مستقبل الزراعة بالمحافظة.
