السيد القصير يطالب بإعفاء كامل للسكن الخاص من الضريبة العقارية
أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن المشروع تضمن خطوة إيجابية برفع حد الإعفاء للسكن الخاص مقارنة بالقانون القائم، بما يخفف جزئيًا من الأعباء على المواطنين.
شدد القصير خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، في مقدمتها الإعفاء الكامل للسكن الخاص من الضريبة، مع وضع تفرقة واضحة بين من يملك العقار بغرض السكن والمعيشة، ومن يملكه لأغراض استثمارية تحقق عائدًا ماليًا.
إعفاء جميع المباني الكائنة بالقرى والتوابع
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بإعفاء جميع المباني الكائنة بالقرى والتوابع، بما في ذلك العزب والنجوع، من الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير في القيم العقارية جاء نتيجة معدلات التضخم، دون أن يقابله تحسن حقيقي في دخول المواطنين، خاصة في الريف، حيث يعتمد قطاع واسع من الأهالي على دخول ثابتة أو معاشات لا تتحمل أعباء إضافية.
كما أكد أهمية أن يكون حد الإعفاء مرنًا ومتغيرًا، بحيث يرتبط بمعدلات التضخم، ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وفي سياق متصل، شدد القصير على ضرورة التنسيق بين آليات التقييم المنصوص عليها في مشروع القانون وتلك الواردة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق الاتساق التشريعي ويحول دون أي تضارب في التطبيق.
وأشار كذلك إلى أهمية دراسة الأثر المحتمل لفرض الضريبة على المباني المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية والفندقية والزراعية، محذرًا من أي تأثيرات سلبية قد تمس تنافسية هذه القطاعات أو تؤدي إلى شبهة ازدواج ضريبي.