"نقابة للمحاسبين المصريين".. تحرك برلماني لـ "التجمع" لإعادة هيكلة المهنة

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع، بمشروع قانون "إنشاء نقابة المحاسبين المصريين". 

وقد حظي المشروع بتأييد واسع تحت قبة البرلمان، حيث تم تقديمه موقعاً من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مستوفياً بذلك النصاب القانوني الذي تفرضه اللائحة الداخلية لمجلس النواب لبدء إجراءات المناقشة والاصدار.

مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز التنافسية

وأكد النائب عاطف المغاوري في مذكرته الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي استجابةً لضرورة ملحة تفرضها التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

وأوضح أن سوق المنافسة العالمي يتطلب وجود كيان نقابي قوي ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويضع معايير مهنية دقيقة ترفع من كفاءة الأداء المالي في مصر، بما يخدم مصالح الاقتصاد الكلي ويؤمن بيئة استثمارية منضبطة.

حماية المهنة وإرساء مبدأ المساواة

ويستهدف مشروع القانون الجديد سد الفجوة التشريعية في تنظيم حقوق وواجبات المشتغلين بمهنة المحاسبة، من خلال تحديد العلاقات المتشابكة بين المحاسب القانوني والهيئات والمصالح ذات الصلة.

 وشدد "المغاوري" على أن إنشاء النقابة سيوفر الحماية القانونية اللازمة لمزاولي المهنة، ويضمن حقوق المواطنين المتعاملين في الميادين التي تتطلب دقة محاسبية، كما يحقق مبدأ المساواة الدستوري بين المحاسبين ونظرائهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى (كالمحامين والمهندسين والأطباء) الذين تنظم شؤونهم نقابات مهنية مستقلة.

ضبط الأداء المالي ومكافحة العشوائية

وأكد رئيس برلمانية التجمع إلى أن وجود نقابة للمحاسبين المصريين سيساهم بشكل مباشر في ضبط الأداء المالي والضريبي، ومنع تداخل الاختصاصات أو ممارسة المهنة من غير ذوي الخبرة والترخيص.

 وطالب بسرعة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال اللجان المختصة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، مؤكداً أن هذا التشريع يعد ركيزة أساسية لحماية الأمن الاقتصادي القومي وتعزيز الشفافية في كافة القطاعات المالية والمصرفية.