8 طلبات مناقشة تضع الحكومة تحت مجهر البرلمان|تقرير

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لخوض أسبوع برلماني ساخن يشهد حراكاً تشريعياً ورقابياً مكثفاً، حيث يضع البرلمان على طاولة نقاشاته حزمة من القضايا الجوهرية التي تلامس االحياة اليومية للمواطنين. 

وتنطلق الجلسات العامة غداً الأحد بفتح 8 ملفات لمناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسات الحكومة في قطاعات حيوية، يعقبها الانتقال إلى دور الانعقاد التشريعي لمناقشة تعديلات جذرية على قانون الضريبة العقارية، وصولاً إلى جلسة الإثنين التي ستشهد حسم اتفاقيات دولية كبرى تتعلق بالبنية التحتية والربط الكهربائي والزراعة.

المعلمين وحقوق العمال.. مطالب برلمانية لتحسين مستوى المعيشة

يتصدر ملف تحسين الأوضاع المادية للمعلمين أجندة المناقشات العامة، حيث تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مع 20 عضواً بطلب لمساءلة الحكومة حول سياساتها لدعم هذه الفئة باعتبارها حجر الزاوية في بناء الإنسان.

 وفي سياق متصل، يفتح المجلس ملف الحقوق النقابية والعمالية بناءً على طلب النائب ياسر الهضيبي عضو الهيئة البرلمانية لـ حزب الوفد، سعياً لتحديث التشريعات المنظمة للعمل بما يضمن حماية اجتماعية شاملة واستقراراً مهنياً يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغير لإيجاد حلول جذرية لتدني مستويات الدخول في القطاعات الاستراتيجية.

أزمة التكليف الطبي.. البرلمان يبحث عن رؤية واضحة لخريجي الكليات الصحية

وفي القطاع الصحي، يواجه النواب الحكومة بمطالب ملحة لإيجاد رؤية واضحة ومستدامة لمنظومة التكليف.

 وتشمل الطلبات المقدمة من النواب حسام خليل، وراوية مختار، ومحمد الدماطي، استيضاح سياسة الدولة في تكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم، وكذا خريجي الكليات الطبية والصحية وأطباء الأسنان والصيادلة. 

ويهدف النواب من هذه التحركات إلى ضمان توزيع عادل للخدمات الطبية جغرافياً، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في القطاع الصحي، بما ينهي حالة الضبابية التي تكتنف مستقبل آلاف الخريجين سنوياً.

الخطة الاقتصادية و"الإسكان الاجتماعي" تحت مجهر الرقابة

لم تغب الملفات الاقتصادية الكلية عن المشهد، حيث تقدمت النائبة ريهام عبد النبي بطلبي مناقشة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ومراجعة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، في ظل المتغيرات السعرية العالمية. 

كما يطالب النائب أحمد فرغلي بمراجعة سياسة تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، لضمان أن تظل هذه المشروعات ملاذاً آمناً للفئات المستحقة دون تحميلهم أعباءً تفوق قدراتهم المالية، وهو ما يضع السياسات المالية للحكومة أمام اختبار حقيقي للموازنة بين موارد الدولة والبعد الاجتماعي.

تيسيرات غير مسبوقة في تعديلات قانون "الضريبة العقارية"

تشريعيًا، ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).

 وتهدف هذه التعديلات إلى رفع حد الإعفاء الضريبي تماشياً مع ارتفاع قيم العقارات، والسماح بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة الممتلكات. 

كما تستحدث التعديلات مواداً لإسقاط الديون الضريبية في حالات القوة القاهرة أو تعذر التحصيل، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، مع تفعيل الوسائل الإلكترونية في تقديم الطعون، وهو ما يمثل استجابة برلمانية قوية لشكاوى المواطنين من تعقيدات المنظومة الضريبية الحالية.

شراكات دولية.. تمويل قطار "العاشر" والربط الكهربائي مع الأردن

ومع مطلع جلسة الإثنين 2 مارس، يتجه البرلمان نحو ملفات التنمية الكبرى، حيث يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن الاتفاقيات الإطارية مع الصين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان عبر قروض تفضيلية. 

كما ينظر المجلس في اتفاقية منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل دراسات جدوى رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

دعم الريف المصري وتعزيز الأمن الغذائي

نهاية يناقش البرلمان انضمام مصر للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وهي الخطوة التي تستهدف توجيه تمويلات دولية لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في الريف المصري. 

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي وتطوير القطاع الزراعي المحلي، لينهي المجلس أسبوعه الحافل بالنظر في الرسائل والاعتذارات الواردة، مستكملاً دوره كحائط صد وداعم للحقوق الشعبية والتنمية الوطنية.