نشوى الشريف تهاجم «العقارية»: السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، مواجهة ساخنة شنتها النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، ضد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

 وأكدت الشريف، في كلمة قوية أن القانون يفتقر للتمييز الجوهري بين العقارات الاستثمارية المدرة للربح وبين السكن الخاص الذي يمثل حقًا أصيلًا للمواطن كفله الدستور، متسائلة باستنكار: "كيف تفرض الدولة ضريبة على منزل لا يستفيد منه صاحبه سوى للعيش؟".

وشددت النائبة، على أن المساس بالسكن الخاص تحت أي ظرف يعد مخالفة لروح الدستور وأعباءً غير مبررة على كاهل الأسر، مطالبة بضرورة مراجعة فلسفة القانون لضمان عدالة حقيقية تحمي حقوق الأفراد وتفرق بين الملكية الشخصية والاستثمارات العقارية الكبرى.

وعلى الجانب التشريعي، حسم مجلس النواب الجدل بالموافقة النهائية على التعديلات، مقررًا رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه للقيمة الإيجارية السنوية. 

 يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت حدة الاعتراضات تحت قبة  مجلس النواب خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديلات الحكومية، معتبرين أنها تفتقر إلى العدالة الاجتماعية وتزيد الأعباء على المواطنين دون وضوح في أوجه الإنفاق أو فلسفة تشريعية متكاملة.

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأجازت المادة (16) : للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وتسهيلًا على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في الطعن، بالإضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير لاسيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.