محمود طاهر: رفع إعفاء العقارات إلى 100 ألف جنيه انتصار للعدالة الضريبية

أكد النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على رفع حد الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى 100 ألف جنيه، تُعد خطوة جادة وملموسة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وأوضح طاهر أن هذا القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويجسد انحياز الدولة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل عبر تحديث منظومة الضرائب لتواكب تطورات الأسعار والقيم الإيجارية.

وأشار النائب إلى أن التعديل الجديد سيؤدي إلى خروج شريحة واسعة من الممولين من دائرة الخضوع للضريبة، مما يساهم في إحداث حالة من التوازن والاستقرار داخل السوق العقاري ومنظومة الإيجارات. وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر فوائدها على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتعزيز جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام وناجح.

وأكد طاهر، على أن هذا الإجراء يمثل بداية لمسار إصلاحي أوسع يستهدف تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة بالتوازي مع جهود تنمية الموارد السيادية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وصون حقوق المواطنين.