أكمل نجاتي: تعديلات «الضريبة العقارية» انتصار لدراسات قياس الأثر التشريعي

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات الراهنة على قانون الضريبة العقارية تمثل مرحلة انتقالية جوهرية نحو صياغة قانون متكامل للضريبة على الثروة، بما يرسخ قيم العدالة الضريبية والاجتماعية.

 ووجه نجاتي، الشكر للحكومة على استجابتها للدراسات العلمية التي قدمتها "التنسيقية" بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، والتي تجلت ثمارها في مشروع التعديل المطروح.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تعديل جوهري قدمه "نجاتي" على المادة (15) من القانون، يهدف إلى تعزيز شفافية العلاقة بين المكلف ومصلحة الضرائب. 

وطالب النائب بضرورة إخطار المواطن رسميًا بنتيجة "الحصر" و"تقدير القيمة الإيجارية" معًا عبر نموذج محدد تحدده اللائحة التنفيذية، لضمان علم الممول بكافة تفاصيل وعاء الضريبة المفروضة عليه.

وأوضح نجاتي أن مبرر هذا التعديل يكمن في تحقيق “الاتساق التشريعي”، حيث استحدثت المادة (16) حقًا للمواطن في الطعن على نتيجة الحصر خلال 60 يومًا، وهو ما يستوجب بالتبعية تعديل المادة (15) لضمان إخطاره رسميًا بهذا الحصر، حتى يبدأ سريان ميعاد الطعن بشكل قانوني سليم. 

وأكد أن هذه الخطوة تضمن حماية حقوق المكلفين وتمنع ثغرات عدم العلم القانوني التي قد تضيع حقوق المواطنين في التظلم.