البنك المركزي: ودائع المصريين بالدولار تتراجع إلى 62.77 مليار بنهاية يناير

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية (باستثناء البنك المركزي) سجل 62.77 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بتراجع نحو 135 مليون دولار مقارنة بـ 62.9 مليار دولار في ديسمبر 2025.

 ودائع البنوك التجارية

وسجلت ودائع البنوك التجارية بالعملة الأجنبية نحو 15.44 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 15.48 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بينما استحوذت ودائع الشركات الخاصة تحت الطلب على الحيز الأكبر، حيث بلغت 10.26 مليار دولار في يناير مقابل 10.25 مليار دولار في ديسمبر، فيما بلغت ودائع الأفراد نحو 4.45 مليار دولار وشركات القطاع العام نحو 731 ألف دولار.

الودائع لأجل وشهادات الادخار

وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية (خلاف البنك المركزي)، فقد سجلت 47.32 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ 47.43 مليار دولار في ديسمبر 2025، حيث بلغ نصيب الأفراد والقطاع العائلي 33.7 مليار دولار، والشركات الخاصة 10.5 مليار دولار، وقطاع الأعمال العام حوالي 3.124 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سجل 46.98 جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 47.74 جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في ضوء السيولة المتاحة وحركة التحويلات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري في البنوك التجارية إلى 9.66 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 9.58 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 78.58 مليار جنيه خلال الشهر الماضي.

الودائع المختلفة

وتوزعت الزيادة بين أنواع الودائع المختلفة، حيث سجلت ودائع تحت الطلب، التي تشمل حسابات التوفير والجاري بعائد، 2.44 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ 2.35 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. في المقابل، انخفضت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 7.21 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.23 تريليون جنيه في ديسمبر.

 قطاع الأعمال

وأوضح البنك المركزي أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على الحيز الأكبر من ودائع تحت الطلب في البنوك التجارية، وبلغت نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما بلغت أرصدة القطاع العائلي والأفراد نحو 1.07 تريليون جنيه. في المقابل، انخفضت ودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام لتسجل 97.314 مليار جنيه مقابل 107.98 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

ودائع لأجل وشهادات الادخار

وبالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ القطاع العائلي والأفراد على الحيز الأكبر بما يقارب 6.74 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب قطاع الأعمال الخاص نحو 411.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 63.57 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.