ودائع المصريين بالجنيه تتجاوز 9.6 تريليون في نهاية يناير 2026

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري في البنوك التجارية إلى 9.66 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 9.58 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 78.58 مليار جنيه خلال الشهر الماضي.

الودائع المختلفة

وتوزعت الزيادة بين أنواع الودائع المختلفة، حيث سجلت ودائع تحت الطلب، التي تشمل حسابات التوفير والجاري بعائد، 2.44 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ 2.35 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. في المقابل، انخفضت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 7.21 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.23 تريليون جنيه في ديسمبر.

 قطاع الأعمال

وأوضح البنك المركزي أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على الحيز الأكبر من ودائع تحت الطلب في البنوك التجارية، وبلغت نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما بلغت أرصدة القطاع العائلي والأفراد نحو 1.07 تريليون جنيه. في المقابل، انخفضت ودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام لتسجل 97.314 مليار جنيه مقابل 107.98 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

ودائع لأجل وشهادات الادخار

وبالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ القطاع العائلي والأفراد على الحيز الأكبر بما يقارب 6.74 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب قطاع الأعمال الخاص نحو 411.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 63.57 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.

ويعكس ارتفاع ودائع المصريين بالجنيه خلال يناير الماضي استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري، رغم بعض التراجع في ودائع الأجل، ما يعكس تفضيل بعض العملاء الاحتفاظ بالسيولة تحت الطلب للاستفادة من المرونة والسيولة الفورية.