رئيس مدينة كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين ويجري حوارًا مباشرًا معهم
تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح ووحدة المتغيرات “الجيو مكانية".
واكد ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً لقانون 187 لسنة 2024.
وحث المهندس احمد عيسى المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبراً عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
قانون التصالح
وأوضح عيسي، انها فرصة لن تتكرر فى ظل تيسيرات قانون التصالح الجديد وتعديلاته تيسيرا على المواطن لتوفيق الأوضاع.
وأوضح خلال الحوار، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة وبصفة خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة.
محافظ كفرالشيخ يناقش سبل تعزيز منظومة حماية المال العام
ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من الملفات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هشام يوسف مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، في إطار تعزيز وحسن إدارة الملفات القانونية والتعامل الفعّال مع القضايا والمنازعات.
الجهات والهيئات القضائية
أكد محافظ كفرالشيخ أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، مع توضيح الحلول والإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضايا القائمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويصون حقوق الدولة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.
آليات المتابعة الدقيقة
واستعرض المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية، ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية قبل إصدارها، لضمان سلامتها القانونية وتحصينها من الطعون، مؤكدًا أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، بما يسهم في حماية المال العام وتقليل النزاعات، ويدعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.
