وزير النقل يقرر نزع ملكية أراضٍ لصالح مشروع الخط الثاني للقطار السريع

أصدر وزير النقل قرارًا برقم 131 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل)، وذلك في المسافة الممتدة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كيلومترًا، داخل نطاق محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.

ونشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 47 (تابع) الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026، حيث استند إلى أحكام الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إضافة إلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1773 لسنة 2023 و760 لسنة 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة، والواردة من مديرية المساحة بمحافظة أسوان، باعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وذلك لتنفيذ مسار المشروع، ومرافقه، ومنشآته المختلفة، إلى جانب أي منشآت أخرى يتطلبها التنفيذ، بما في ذلك ورش صيانة القطارات وتعديلات مواقع بعض المحطات والمسار.

النقل تصدر قرار بنزع ملكية أراض لمشروع الخط الثاني للقطار السريع

كما ألزمت المادة الثانية الجهات المعنية بنشر القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص، بينما نصت المادة الثالثة على العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع، أحد أهم مشروعات النقل القومي، والذي يستهدف دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعزيز الربط بين المناطق السياحية والاقتصادية، وتوفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

ووقع القرار كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل، تنفيذًا لما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبما يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة النقل السككي ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية.