إيهاب منصور: السكن الخاص ضرورة حياتية وليس للتجارة

عقب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الضرائب التي يدفعها المواطنون

وأشار منصور إلى المادة 38 من الدستور، والتي نصت على اهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة ، وهنا تطرق النائب الى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلا " بتاخدوا ضرائب ماشي، بس إيه الخدمة اللي بيأخذها المواطن؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعاية لوالده؟ هل بيلاقي حضانة لابنه؟ ولا بيطلع عينه في البحث، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات. 

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس حديثه عن المادة 28 من القانون، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات ونسبة 25% منها لتطوير العشوائيات ، متسائلا اين ذهبت هذه الأموال وما بنود التى تم انفاقها؟.

أصحاب المعاشات

وطالب عضو مجلس النواب ببيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية قائلا: "اعتادت الحكومة الحضور بدون بيانات واضحة"، مستكملا حديثه عن المادة 38 من الدستور، التي أشارت أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا تساءل النائب قائلا " إزاي القانون ده وأي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر، على سبيل المثال أصحاب المعاشات هل حد شايفهم؟ أصحاب تكافل وكرامة هل حد واخد باله منهم؟ 
السيدة المسنة اللي على المعاش مثلا وعايشه في شقة لوحدها هتدفع ضريبة عقارية ازاي وهي يا دوب مكفيه يومها اكل وأدوية؟ الناس احمالها زادت ضرائب ومواصلات وكهرباء ومياه وغيره وغيره، أصحاب المعاشات 13 مليون وتكافل وكرامة 20 مليون، لما بنتكلم عن اعفاء الوحدة السكنية الأولى دي ضرورة حياة مش تجارة وربح، مشيرا أيضا إلى مقابل التحسين الذي يتم تحصيله على العقارات التي يتم تطوير منطقتها او شوارعها ، ولا يفرق هنا بين قادر وغير قادر، إضافة إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل ضريبة عند البيع .

الناس بتدفع بس عايزة تشوف مقابل

واختتم النائب حديثه قائلا " المادة 78 من الدستور نصت على الاتي "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي" ورغم انه نص دستوري إلى أن هذه الحكومة والحكومات السابقة تخالفها مخالفة صريحة فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، التي لم يتم صرفها للمواطنين منذ 5 سنوات وهي مخالفة للدستور المادة 35 التي أشارت إلى أن التعويض يجب ان يكون عادلا ويصرف مقدما، مختتما حديثه قائلا: “الناس بتدفع بس عايزة تشوف مقابل”.