النائب عبد العليم داوود: نرفض ضريبة العقارات لهذا السبب
أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس النواب، رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية
وأكد النائب، أنه كان من المفترض أن يتم عرض القانون على الحوار المجتمعي، مطالبا بإعادته إلى اللجنة مرة أخرى لصياغته.
وأشار النائب إلى أن الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية وهو ما يتعرض للإنسان المصري البسيط.
وقال: “نرفض هذا القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن التعديل به مساس باحترام القضاء عندما يتم التحصيل حتى أثناء الطعن أمام القضاء”.
واتفق معه النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، معلنا رفضه تحصيل أي ضريبة عقارية على السكن الخاص.
وقال: السكن الخاص ليس استثماريا ولا يدر دخلا وسبق أن دفع الضريبة ولا يجب أن يتم توقيع ضريبة عقارية عليه.
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إدانة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وكذلك رفض الهجوم الإيراني على بعض الدول العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء إلقاء عدد من البيانات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، عقب الهجوم الإسرائيلي – الأمريكي ضد إيران.
ما يحدث استمرار لخطة إسرائيل في تحقيق حلم "من النيل إلى الفرات"
وأشار إلى أن ما يحدث انتهاك صارح وواضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن ما يحدث استمرار لخطة إسرائيل في تحقيق حلم "من النيل إلى الفرات".
وقال: كنا نتمنى عقد جلسة خاصة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، لمعرفة التحركات في الفترة المقبلة للتقليل من تأثير وانعكاسات هذه الحرب.
وأوضح النائب، أن ما يحدث تهديد واضح للأمن القومي العربي، مؤكدا أن الأيام تثبت ما قاله الرئيس السيسي، بأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
ويناقش مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا الإثنين، عددا من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، بمدينة العاشر من رمضان بين حكومتي مصر والصين، فضلا عن اتفاقيات موقعة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع.