محمد زين الدين: 100 ألف جنيه حد إعفاء للسكن الرئيسي انتصار حقيقي للمواطن
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية في توقيت بالغ الأهمية.
رسالة طمأنة للشارع
وأشار زين الدين، إلى أن تعديل قانون الضريبة رسالة طمأنة للشارع، والتأكيد على أن الدولة تبني سياسات ضريبية "ذات توجه إنساني" لا تستهدف الجباية، بل تهدف أساساً إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
تعديل القانون ليس مجرد تغييرات إجرائية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات ليس مجرد تغييرات إجرائية، ولكن "ثورة تصحيحية" في فلسفة الضريبة العقارية، لأنها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأشاد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتمسك لجنة الخطة والموازنة، بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى “100.000 جنيه” بدلاً من الـ"50.000 جنيه" التي كانت مقترحة من الحكومة.
وأشار إلى أنه زيادة حد الإعفاء يساهم في خروج شريحة ضخمة من الأسر المصرية متوسطة الدخل من عبء الضريبة، وهو انتصار حقيقي لمفهوم "الحق في السكن" الذي نص عليه الدستور، وكذلك تخفيف الأعباء المعيشية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من النقاط الهامة في مشروع القانون، الاعتماد على فلسفة التحفيز، من خلال منح "مكافأة" للمواطن الملتزم بموعد سداد الضريبة، وهو ما تم باستحداث المادة (14 مكرر) التي تمنح خصماً بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية حال تقديم الإقرارات في موعدها.
وشدد النائب، على أن التعديلات تمثل نقلة نوعية وتحول في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب من علاقة "ترصد" إلى علاقة "شراكة".