تنسيق حكومي عاجل لضمان استمرار الصادرات بعد إغلاق المجال الجوي بعدة دول

أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية. 

المجالس التصديرية

وأكدت الوزارات الثلاث في بيان مشترك أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

تحركات حكومية لمواجهة الأزمة

وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

الرقابة على الصادرات والواردات

دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأكدت الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع إلى السوق اليابانية خلال عام 2025 لتصل إلى 32 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو 7%، ما يعكس تحسناً تدريجياً في نفاذ المنتجات المصرية إلى أحد أكثر الأسواق العالمية تطلباً من حيث الجودة والمعايير الفنية.

وأوضح الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أن الصادرات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من نحو 20 مليون دولار في 2020 إلى 32 مليون دولار في 2025.