بالصور.. وزير العدل يبحث تعزيز التعاون القضائي مع سفير ماليزيا
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، السيد الداتوك محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية ووفد من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا، والذى يضم عدداً من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة ومسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون القضائي مع سفير ماليزيا
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف، مُشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجال تبادل الخبرات والتعاون القضائي من خلال المركز القومي للدراسات القضائية للعام الثانى على التوالي، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تشريعات الأسرة وتدريب القضاة، وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
تأتى هذه الزيارة فى إطار استضافة المركز القومي للدراسات القضائية لعدد تسعة وعشرون من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا لتلقى برنامج تدريبي حول أحكام الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الشافعي والقانون المصري بمقر المركز على مدار ثلاثة أسابيع .
ومن جانبه أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات المصرية الماليزية، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين سيما فى مجال إعداد الكوادر القضائية .
وفي ختام اللقاء كرم المستشار وزير العدل أعضاء الوفد القضائي الماليزي ومنح درع الوزارة للسفير الماليزي ، كما قدم الوفد الماليزي درع شكر وتقدير للمستشار وزير العدل.
وفي سياق آخر تُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نشر المقاطع يلحق ضررا جسيماً
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.