اليوم الأحد.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ38 مليار جنيه بعائد 21.7%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 1 مارس 2026، طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت مقومة بالجنيه المصري، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة تبلغ 38 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلية. 

ووفقًا للبيان المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، من المقرر إصدار السندات بتاريخ 3 مارس 2026، مع تنوع آجال الاستحقاق والعائد، بما يوفر خيارات استثمارية متعددة أمام البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المصري. 

تفاصيل طرح سندات الخزانة اليوم

يتضمن الطرح ثلاث فئات من سندات الخزانة بعائد ثابت يصرف نصف سنويًا "Semi-Annual"، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 8 مليارات جنيه لأجل عامين، على أن تستحق في 17 فبراير 2028، بعائد سنوي قدره 21.762%.

وتصل قيمة الشريحة الثانية إلى 20 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، تستحق في 17 فبراير 2029، بعائد يبلغ 20.741%، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 10 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، تستحق في 6 يناير 2031، بعائد 19.48%.

أهداف طرح السندات وتأثيره على السوق

يأتي الطرح ضمن استراتيجية إدارة الدين العام التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي تستهدف تنويع مصادر التمويل المحلي، وتعزيز استقرار سوق أدوات الدين، وإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي. 

كما تسهم سندات الخزانة في توفير أدوات استثمارية آمنة نسبيًا للمؤسسات المالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الراغبين في عائد دوري ثابت.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، على أن تُستخدم حصيلة هذه الإصدارات في تمويل بنود الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري.

ما هي سندات الخزانة؟

تعد سندات الخزانة إحدى أدوات الدين التي تصدرها الحكومات لآجال متوسطة وطويلة الأجل، وعادة ما تتراوح مددها بين عامين وحتى 20 عامًا، كما تمثل السندات في جوهرها قرضًا يقدمه المستثمر للحكومة مقابل عائد دوري ثابت، مع إمكانية تداولها في السوق الثانوية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وتختلف السندات عن أذون الخزانة في أن الأخيرة تكون قصيرة الأجل، بينما تمنح السندات آجالًا أطول وعوائد دورية منتظمة.