البرلمان يفتح ثلاثة ملفات استراتيجية.. «صناعة ودواء وتمكين» على الطاولة
تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات واقتراحات موجّهة للحكومة، تستهدف دفع عجلة الاستثمار، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز دعم المشروعات الصغيرة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية واستدامة.
منطقة صناعية كبرى في كوم أوشيم بالفيوم
تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتخطيط والصناعة، لإنشاء منطقة استثمارية صناعية كبرى بمنطقة "كوم أوشيم" التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.
وأكد الصواف أن المقترح يستهدف استغلال المقومات الجغرافية المتميزة للمنطقة وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الموارد غير البترولية.
وأوضح في مذكرته الإيضاحية أن الموقع المقترح قبل بوابة الرسوم بالجمهورية يمثل "أرضاً بكراً" تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، لقربها من القاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر، ووقوعها مباشرة على طريق أسيوط الغربي المرتبط بمحور "القاهرة–كيب تاون".
وأشار إلى أن هذا الموقع يتيح فرصاً واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وأسواق شمال إفريقيا عبر الطريق الإقليمي ومحور الضبعة، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن مراكز لوجستية متطورة.
كما أعاد النائب تسليط الضوء على مشروع سابق طُرح عام 2016 لإقامة منطقة صناعية على مساحة 7800 فدان، وحظي آنذاك باهتمام استثماري من دولة سنغافورة بقيمة 150 مليون دولار.
وشدد الصواف على أن إحياء هذا المشروع أصبح ضرورة ملحّة، سواء عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تخفف العبء عن الموازنة العامة، أو من خلال تنفيذ حكومي يستفيد من البنية التحتية المتاخمة، مؤكداً قدرة المشروع على توفير ما بين 20 و30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الفيوم، واصفاً إياه بـ"قبلة حياة" لاقتصاد شمال الصعيد، مع المطالبة بجدول زمني واضح وآليات تمويل محددة.
مناقشة عامة حول توطين صناعة الدواء
في سياق متصل، تقدّم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي بالحزب، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها من الملفات السيادية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وأكد إدريس أن توطين صناعة الدواء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى ما تحقق من تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات قطاع الأعمال التابعة لـ الشركة القابضة للأدوية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية في مجال التصنيع الطبي.
وشدد على ضرورة تكامل مؤسسي ملزم بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة والجهات المعنية بالتصدير، لإعداد خطة وطنية واضحة تستند إلى خريطة مرضية قومية دقيقة، تُبنى عليها خريطة صناعية تحدد أولويات التوطين، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية وأدوية الأورام والعلاج المناعي والأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.
وطالب إدريس بحزمة حوافز استثنائية تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتسهيلات تمويلية منخفضة الفائدة، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، وتسريع إجراءات التسجيل والتسعير، إضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات العالمية.
واختتم بطلب بيان حكومي يتضمن آليات التنسيق المؤسسي، وخطة زمنية لتوطين الأدوية الحيوية والمواد الخام، ومستهدفات خفض فاتورة الاستيراد خلال خمس سنوات، وخطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى إفريقيا، مؤكداً أن السيادة الدوائية ضرورة وطنية وليست مجرد شعار.
إحاطة عاجلة لدعم المشروعات الرقمية
من جانبه، تقدّم النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سياسات الحكومة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وركز موسى على أهمية المشروعات الرقمية والعمل عبر الإنترنت، معتبراً إياها محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي في ظل التحول الرقمي الذي تنشده الدولة.
وأوضح أن قطاع المشروعات الرقمية يوفر فرص عمل غير تقليدية للشباب والمرأة المعيلة، ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مطالباً بالكشف عن المبادرات الحالية الموجهة لدعم وتمويل هذه المشروعات، وآليات التيسير في التمويل والتدريب والدعم التسويقي، مع التأكيد على ضرورة التوسع في القرى والمناطق النائية لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة على أرض الواقع.