غلق 10 منشآت طبية خاصة وإنذار 20 أخرى للعلاج الحر بالإسماعيلية
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف إحكام الرقابة وضبط أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية.
واستهدفت الحملة المرور على 60 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعي، وعيادات نساء وتوليد، وعيادات أطفال، وعيادات عظام، ومعامل تحاليل طبية، إلى جانب مستشفى خاص وعدد من التخصصات الأخرى، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية المنظمة للعمل.
مجهود الحملة
وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن نتائج الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 10 منشآت طبية مخالفة، ثبت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، بالإضافة إلى إنذار 20 منشأة أخرى لتلافي السلبيات والملاحظات المرصودة خلال المرور، مع منحها مهلة محددة لتوفيق أوضاعها.
وأضافت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تضمنت العمل دون ترخيص، أو وجود نقص في اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بمعايير التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه، للقيام بحملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة.
وأكدت وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات، مشددة على أن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.