البترول: خطط استباقية وسفن تغييز جاهزة لتأمين الغاز والبنزين

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك في إطار تنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل الدولة، لمواجهة أي مستجدات طارئة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

التطورات الأخيرة

وأوضحت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة تداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة وما نتج عنها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك تنوعًا في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للتشغيل الفوري. وأشارت إلى أنها عملت خلال عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات زمنية ممتدة، بما يضمن تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين دون انقطاع.

وشملت الإجراءات تنويع مصادر التوريد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من أسواق متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، فضلاً عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال. كما تم استقدام وتشغيل سفن التغييز التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التأمين، بما يعزز مرونة الشبكة القومية للغاز وقدرتها على المناورة في أوقات الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سيناريوهات بديلة أُعدت مسبقًا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات قد تطرأ، وتأمين الكميات اللازمة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بما يحافظ على استقرار الشبكة واستمرار الخدمة للمواطنين.

المنتجات البترولية

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عززت من الكميات المتاحة في السوق المحلي، وعملت على تكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات، لضمان استقرار السوق وتلبية الاحتياجات اليومية دون تأثر. وتم ذلك من خلال زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، إلى جانب الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية المنتشرة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.

كما تم تكوين احتياطيات آمنة من المنتجات المستوردة لدعم السوق المحلي، بما يتيح هامش أمان إضافي يمكن الاعتماد عليه في حال حدوث أي اضطرابات مفاجئة في سلاسل الإمداد العالمية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع الراهنة، وإجراء عملية تقدير موقف مستمرة، مع رصد جميع المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار منظومة الطاقة وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين.