وزير التموين لـ«إيجبتك»: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، أن مخزون مصر من السلع الغذائية الاستراتيجية يكفي البلاد لما يقرب من ستة أشهر، مؤكدًا أن الدولة تولي متابعة دقيقة لهذه الاحتياطيات لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي أزمات محتملة.
الإجراءات الخاصة بتدعيم المخزون الاستراتيجي تُتابع على مدار الساعة
وأوضح الوزير أن الإجراءات الخاصة بتدعيم المخزون الاستراتيجي تُتابع على مدار الساعة، تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يطلب الأخير يوميًا تقديم بيان مفصل عن مستويات الاحتياطي وكميات التدعيم الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضخ السلع في الأسواق بانتظام، ومراقبة الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة في ضوء الأحداث الإقليمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
هناك خططًا استباقية لضمان توفير المخزون الاستراتيجي
وأكد الوزير أن هناك خططًا استباقية لضمان توفير المخزون الاستراتيجي على المدى المتوسط والطويل، مع تدعيم قدرة الدولة على مواجهة أي طوارئ، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، هذا ويواصل رئيس الوزراء متابعة موقف الأرصدة يوميًا، في إطار حرص الحكومة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة عالية، وضمان وصول كافة السلع الأساسية إلى المواطنين دون أي تأثيرات سلبية على الأسواق.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك خلال اتصال مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم.
الاستعدادات الحكومية مع مستجدات الأوضاع الإقليمية
ويأتي هذا التحرك اتصالًا بالاجتماع الذي عُقد أمس الأول لمناقشة الاستعدادات الحكومية للتعامل مع أية مستجدات قد تطرأ نتيجة الأوضاع الإقليمية، والتأكد من جاهزية الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
توافر مخزون آمن من مختلف السلع الغذائية
وخلال المتابعة، أكد وزير التموين توافر مخزون آمن من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الأرصدة الحالية تكفي لعدة شهور، بما يعزز استقرار الأسواق ويطمئن المواطنين بشأن توافر احتياجاتهم الأساسية.