«فلوس الهجرة غير الشرعية».. ضبط صاحب شركة غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على عنصر إجرامي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وغسل أموال، بقيمة 25 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 25 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصر إجرامي، في نطاق محافظة القاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي  في مجال الهجرة غير الشرعية بالطرق الغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسل أموال نشاطه، لإخفاء مصدره من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهم بشراء شركات وغسل أموال الهجرة غير الشرعية

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته لرحلات الهجرة غير الشرعية لراغبي السفر، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفي سياقه تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 4 مليون جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية على مستوى الجمهورية بـ 4 مليون جنيه 

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.