هل تصبح مصر الوجهة البديلة؟.. خبير يكشف تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يرى محلل أسواق المال ريمون نبيل أن تداعيات هذا الصراع ستكون بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
وقال نبيل في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن استمرار الضربات العسكرية دون التوصل إلى حل قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في العديد من الأسواق المالية.
التوقعات تشير لارتفاع أسعار النفط
ويرى الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي في أسواق النفط سيؤدي إلى تحقيق السيناريو المتشائم الذي تم توضيحه في الرسم البياني لأداء الأسعار، من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط بشكل أسرع من المتوقع في حال استمرار الضغوطات العسكرية.
وأكد نبيل على أنه في حالة استمرت الحرب لأكثر من أسبوع دون توقف، فإن أسواق الطاقة ستشهد تحركات قوية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على العديد من الاقتصادات حول العالم.
الذهب والفضة.. هل ستستمر الأسعار في الارتفاع؟
على صعيد المعادن النفيسة، أشار نبيل إلى أن الذهب والفضة سيستمران في أداء "تحفظي" صعودي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الارتفاع الذي قد يتسم بالحذر في البداية، هو نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية التي قد تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة بعيدًا عن التقلبات السياسية والاقتصادية.
النقل البحري والتأمين
من ناحية أخرى، يتوقع نبيل أن تشهد حركة النقل البحري تأثرًا بالغًا، حيث من الممكن أن تزيد رسوم التأمين بشكل كبير نتيجة للصراع العسكري في المنطقة.
إقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي: خروج الأموال الساخنة سيبدأ يوم الاثنين.. والجنيه تحت ضغط|خاص
وأكد أن الزيادة في الرسوم قد تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار العديد من المنتجات العالمية، موضحًا قد يتأثر معظم السلع والمعادن المستوردة وهو مايخلق ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى زيادة التكاليف.
مصر الوجهة البديلة للأثرياء العرب
على الصعيد الإقليمي، يتوقع نبيل أن تكون مصر البديل الأكثر جذبًا للسكان العرب من دول الخليج الذين يسعون للابتعاد عن مناطق التوتر في تلك الفترة، خاصة في السواحل البحرية مثل البحر الأحمر والمتوسط، التي ستصبح مقصدًا آمنًا للمستثمرين وأصحاب الأموال الباحثين عن ملاذات آمنة بعيدًا عن صراعات الشرق الأوسط.
ويتوقع المحلل الاقتصادي أن الحرب ستؤدي إلى زيادة الضغط التضخمي عالميًا، ما سيجعل من الصعب تخفيض أسعار الفائدة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ولو بشكل مؤقت، مشيرًا إلي أن التضخم المتصاعد قد يؤجل أي خطوة نحو تخفيض أسعار الفائدة، مما يترك آثارًا سلبية على تعافي الاقتصاد العالمي.