أول تعليق من طلعت خليل بعد براءته من اتهامات اقتحام لجنة انتخابات برلمانية
أصدرت محكمة جنح السويس اليوم، السبت 28 فبراير 2026، حكماً ببراءة النائب السابق والسياسي البارز طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، وشقيقته وأحد مندوبيه من التهم المنسوبة إليهم بشأن اقتحام لجنة انتخابية في محافظة السويس خلال انتخابات المرحلة الثانية.
وعلق خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بفضل الله وبحمده حصلنا على البراءة في قضية اقتحام لجنة الانتخابات.
وكان البرلماني السابق طلعت خليل، القيادي بحزب المحافظين والمرشح السابق في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة السويس، أعلن في أواخر ديسمبر الماضي أن المحكمة الموقرة قررت إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لسماع أقوال الشهود الموقعين على مذكرة رئيس اللجنة، وذلك لعدم اكتمال الأوراق.
محاكمة البرلماني السابق طلعت خليل
وكانت محكمة جنح الأربعين بمحافظة السويس، نظرت محاكمة البرلماني السابق طلعت خليل، القيادي بحزب المحافظين والمرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة السويس، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال انتخابات المرحلة الثانية.
أداء المؤسسة البرلمانية
يذكر أن النائب طلعت خليل، المرشح السابق عن دائرة السويس، أمين حزب المحافظين، نوفمبر الماضي، وجه الشكر لكل من دعمه وسانده خلال الانتخابات البرلمانية 2025، مؤكدًا تقديره لكل المواطنين الذين منحوه ثقتهم، ولأعضاء حملته الانتخابية الذين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال فترة الدعاية.
وأعرب خليل، في فيديو “بث مباشر” نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن امتنانه لعشرات المحامين الذين تطوعوا لحضور التحقيق معه أمام النيابة العامة في الواقعة التي تعرض لها قبل غلق اللجان بثلاث ساعات.
وقال المرشح عن دائرة السويس، إنه يرغب في تقديم نظرة عامة على ما جرى خلال العملية الانتخابية، موضحاً أن انخفاض نسبة المشاركة على مستوى الجمهورية يُعد أمراً مؤسفاً، ويصب في مصلحة الجهات التي ترغب في برلمان لا يعبر بصدق عن إرادة الشعب.
وأضاف، أمين حزب المحافظين، أن عزوف المواطنين عن المشاركة هو “الآفة الحقيقية” التي تفرّغ العملية الانتخابية من مضمونها، مشيرًا إلى أن جَمهور حملته كان يستقبله دائماً بشكل إيجابي خلال الجولات والمؤتمرات، إلا أن حالة الإحباط العامة لدى الناس تظل سبباً رئيسياً في ضعف الإقبال، مرجعاً ذلك إلى فقدان الثقة في أداء المؤسسة البرلمانية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن هذا الوضع يمثل خطراً حقيقياً على الدولة عندما يفقد المواطن ثقته في البرلمان باعتباره صوت الشعب، مؤكدًا أن كثيراً من المواطنين يشعرون بأن النواب الذين يختارونهم لن يكون لهم تأثير يُذكر داخل مجلس النواب في ظل وجود القوائم المطلقة المغلقة.
كما انتقد المرشح، تقسيم الدوائر الانتخابية ودمج عدد كبير من اللجان في مقرات أقل، ما صعّب وصول الناخبين خصوصاً في المناطق الريفية.
وتحدث خليل عن انتشار واسع لممارسات شراء الأصوات في بعض المناطق، مؤكداً أنها تتم بشكل منظم وليس عشوائياً، ووصفها بأنها أقرب إلى “جريمة منظمة”.
وقال إنه رصد هذه الممارسات بنفسه، وإنها تمثل خطراً على مستقبل العملية الانتخابية بأكملها، مضيفًا أن انخفاض نسبة المشاركة الذي يتراوح بين 7 و10% فقط لا يمكن أن يفرز برلماناً يعبر عن الشعب أو يحقق آماله، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات التشريعية.
واختتم طلعت خليل تصريحاته قائلاً إنه سيواصل دوره في “معركة الوعي” من أجل رفع مستوى المشاركة السياسية وحماية إرادة المصريين، موجهاً الشكر مجدداً لكل من وقف إلى جواره ودعمه خلال التجربة الانتخابية.