نائب وزير المالية: مصر تقود التجربة الأفريقية في التمويل المستدام

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم، ودفع النشاط  الاقتصادي.

أضاف، في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، أننا نعمل فى مصر على تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة.

 التمويل المستدام

أشار إلى أن تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاق التمويل أمام الاقتصادات الأفريقية، موضحًا أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي اللازمة للاستقرار الاقتصادي.

قال إننا نعمل فى مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية؛ على نحو يسهم في خفض التكلفة والحد من المخاطر مع تحقيق أكبر استفادة من مصادر التمويل الميسر.

الحماية الاجتماعية 

أوضح أن هناك برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يعد أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد.

أكد أن منتدى الدول المقترضة سيسهم في تحسين ظروف التمويل أمام أفريقيا والدول النامية؛ مما يعزز تدفق الاستثمارات، ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.

وفي سياق آخر أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث يتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات؛ من أجل تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على نحو يسهم فى توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزيرى المالية، والصناعة، أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى 150 مليون بدلًا من 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل على ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 ، بحد أقصى 30  مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس «بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة»، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.