نشرة "إيجبتك"السياسية ترصد ردود نارية وأزمات متفجرة تهز الأحزاب والبرلمان والتعليم
يقدم موقع إيجبيتك أبرز الاخبار التي تم نشرها خلال الساعات الماضية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
خاص لـ"إيجبتك"..أول رد من رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أزمة الحزب الداخلية
نفى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، جميع الاتهامات التي تم تداولها مؤخرًا حول احتكار القرار داخل الحزب وتغييب الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن موقف الحزب واضح وقائم على الشفافية والالتزام بالقوانين.
الاتهامات الموجهة إلينا ليست إلا محاولات لإثارة البلبلة
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ" إيجبتكِ"، إنه في كل موسم انتخابي، تظهر أصوات معارضة،والاتهامات الموجهة إلينا ليست إلا محاولات لإثارة البلبلة في وقت لا يستدعي ذلك، فالحزب لديه مرشحين وأعضاء ملتزمين، ومن حق أي عضو أن يعبر عن اعتراضه، وله الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا شعر بظلم."
من الخديوي إسماعيل حتى اليوم.. قصة الحصانة البرلمانية في مصر
بدأت قصة الحصانة البرلمانية في مصر منذ أكثر من قرن ونصف، مع تأسيس مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل عام 1866، حيث أُدخلت هذه الحصانة كضمانة لحماية النواب من الملاحقات القانونية أثناء أداء مهامهم التشريعية.
كانت الفكرة الأساسية أن يتمكن الأعضاء من مناقشة القضايا الوطنية بحرية دون الخوف من ضغوط أو تهديدات قانونية قد تعيق عملهم، خاصة في أوقات الانعقاد، ومع مرور الزمن، تطورت هذه الحصانة لتصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام البرلماني المصري، تعطي النواب حماية قانونية مهمة، لكنها في الوقت ذاته لم تمنع مساءلتهم في الحالات التي تتطلب ذلك.
خاص إيجبتك| البرلمان يفتح النار على التعليم بعد جريمة شبين القناطر: "الطلاب في خطر"
تحولت مدرسة ثانوية بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إلى مسرح لجريمة تحرش بشعة، ارتكبها مدير المدرسة ضد طالبة لم تتجاوز 15 عامًا، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، وبينما لا تزال آثار الصدمة تخيم على الطالبة وأسرتها، تصاعدت ردود الفعل البرلمانية الغاضبة، وسط مطالبات بمحاكمة عاجلة للمتهم، وتطبيق أقصى العقوبات، بل وسن تشريعات خاصة لردع من يعتدون على طلاب المدارس من داخل المؤسسات نفسها.
"جريمة في زي إداري".. برلمانية تُفجّر غضبها بعد تحرش مدير مدرسة بطالبة في شبين القناطر|خاص
قالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إن ما حدث في مدرسة شبين القناطر حادث مؤلم ومرفوض تمامًا، ويكشف حجم الإهمال والفشل في حماية أبنائنا وبناتنا داخل المؤسسات التعليمية، قائلة:" لا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل موقعه لترويع الأطفال أو التعدي عليهم خصوصًا من يحمل لقب 'مدير مدرسة' الذي يفترض أن يكون قدوة ومسؤول عن أمن وسلامة الطلاب."
وأضافت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ "إيجبيتك"، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تتحمل كامل مسؤولياتها، وأن تفرض رقابة صارمة واختبارات نفسية دورية لكل القيادات والعاملين في المدارس، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، مطالبة بسن تشريعات أكثر صرامة تجرّم وتحكم بإجراءات قاسية ضد كل من يتعدى على أبنائنا، مع تطبيق العقوبات بأقصى درجات الحزم."
برلمانية تطالب بالكشف النفسي الإجباري للمديرين بعد واقعة المدير المتحـ ـرش| خاص
أدانت حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واقعة تحرش مدير مدرسة شبين القناطر بطالبة في الصف الثانوي بمحافظة القليوبية الواقعة بشدة، ووصفتها بـ"الكارثة الأخلاقية"، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطلاب داخل المدارس، ويكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة والاختيار القيادي داخل وزارة التربية والتعليم.
وقالت النائبة حنان حسني في تصريح خاص لـ "إيجبتك"، إن هذه الواقعة تعتبر كارثة اخلاقية خاصة ان مدير المدرسة هو رمز للمدرسة ويجب فرض اختبارات نفسية دورية وإجبارية على جميع العاملين بالمناصب القيادية في التعليم، قائلة:"مش كل اللي واخد منصب يصلح يشتغل مع أطفال وبنات في سن حرِج.. لازم يتعمل كشف نفسي دوري للموجهين ورؤساء المدارس علشان نمنع الكوارث قبل ما تحصل".
انفجار في "الإصلاح والتنمية"..معركة قضائية تطالب بإلغاء قرارات السادات وتجميد نشاط الحزب
تشهد أروقة حزب الإصلاح والتنمية واحدة من أعنف الأزمات في تاريخه السياسي، بعد تفجّر نزاع داخلي واسع النطاق قاده عدد من الأعضاء المؤسسين والقيادات السابقة، متهمين رئيس الحزب محمد أنور السادات بـ"احتكار القرار"، و"تغييب الهياكل التنظيمية"، و"التلاعب بلوائح الحزب ومصادرة الديمقراطية الداخلية".
وفي تطور نوعي، تقدم القيادي بالحزب حسام جبران بدعوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن قيادة الحزب بشأن تعديلات اللائحة وتشكيل الهيئات الداخلية، معتبرًا أنها "صدرت دون سند قانوني، وبالمخالفة للشرعية التنظيمية".
تحرك برلماني عاجل لحظر صرف أدوية نزلات البرد والمضادات الحيوية للأطفال