المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار إغلاق منظمات الإغاثة العاملة في غزة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة قرار مؤقت يمنع الحكومة من تنفيذ قرارها بإغلاق عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، بعد أن قدمت هذه المنظمات طعون قضائية احتجاجا على قواعد جديدة فرضتها إسرائيل تتعلق بالكشف عن أسماء موظفيها الفلسطينيين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكانت إسرائيل قد أصدرت في ديسمبر الماضي قرار يقضي بوقف أنشطة 37 منظمة دولية، من بينها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، في غزة والضفة الغربية المحتلة، ما لم تمتثل هذه المنظمات لتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين خلال مهلة 60 يومًا.
عواقب إنسانية وخيمة
ردا على ذلك، تقدمت نحو 17 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى رابطة وكالات التنمية الدولية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتعليق تنفيذ القرار، محذرة من أن تطبيقه قد يترتب عليه "عواقب إنسانية وخيمة".
تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة
وقالت هذه المنظمات إن مشاركة معلومات الموظفين الفلسطينيين قد تعرضهم لمخاطر جسيمة على حياتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن مئات العاملين في المجال الإنساني قد قتلوا أو أصيبوا خلال النزاعات الأخيرة في غزة.
من جانبها، أكدت السلطات الإسرائيلية أن الهدف من إلزام المنظمات بالكشف عن أسماء موظفيها يتمثل في منع تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية، إلا أن وكالات الإغاثة أشارت إلى أن عمليات تحويل المساعدات على نطاق واسع لم تثبت بعد.
لا يزال كارثيا
من جهتها، أعربت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، عن موقف حذر، قائلة إنهم "لا يزالون في انتظار توضيح الدولة لكيفية تطبيق القرار القضائي، وما إذا كان سيمكننا من استمرار عملنا بفاعلية"، مضيفة أن الوضع الإنساني داخل غزة "لا يزال كارثيا".
وكانت المنظمات الإنسانية قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة بوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من النتائج الكارثية التي قد تصيب المدنيين في حال تم تطبيق القرار.
ستضطر لوقف أنشطتها بالكامل
ومن هذه المنظمات، أوكسفام وكير الدولية، التي تلقت إشعار في 30 ديسمبر 2025 يفيد بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية، وأن أمامها مهلة 60 يوما لتقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين لتجديد تسجيلها.
في حال عدم الامتثال، كانت هذه المنظمات ستضطر لوقف أنشطتها بالكامل بدءا من الأول من مارس، وقد بدأت بعض جوانب التنفيذ فعليا على الأرض، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح التأشيرات للموظفين الأجانب.