وزير الاستثمار: المنصات العقارية الرقمية أداة تمويل واستثمار مبتكرة
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا جمع المطورين العقاريين وكبار مسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، بمشاركة خمسة جهات حكومية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص وتوفير أدوات تمويل واستثمار مبتكرة للسوق العقارية.
البورصة المصرية
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البورصة المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق مصر السيادي، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى كبار المطورين العقاريين مثل هشام طلعت مصطفى، أحمد شلبي، هشام شكري، أحمد صبور، أشرف سالمان، هاني سري الدين، طارق شكري، أيمن عامر، وحسن علام، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية مثل ناوي وأزيموت.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنسيق المؤسسي والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الهدف هو ربط المطورين العقاريين بالمنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقارية كأداة استراتيجية لتسويق وبيع وتمويل الوحدات العقارية، وخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
المنصات الرقمية
وأوضح الوزير أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين والمواطنين بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة، كما تدعم التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية.
وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور وجهات النظر حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، إضافة إلى فرص تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا التنسيق يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات السوق العقارية المصرية، وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتوافق مع رؤية الحكومة لتعميق دور التكنولوجيا المالية وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، وتوفير أدوات استثمارية مبتكرة تدعم نمو القطاع العقاري.