مرور الشرقية يواصل مواجهة العشوائية في الشوارع

تواصل الأجهزة الأمنية "إدارة مرور الشرقية" حملاتها اليومية للحد من انتشار العشوائية في الحركة المرورية، حتي يتم استعادة الانضباط إلى الشارع الشرقاوي، تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية .

انتشار العشوائية في الحركة المرورية

تشهد الشوارع والمحاور الرئيسية ذات الكثافات المروية المرتفعة بمدينة  الزقازيق تمركز اللجان المرورية المفاجئة، التي تستهدف ضبط مركبات التوكتوك ومصادرة اطقم الصوت بداخلها للحد من انتشار العشوائية والتلوث السمعي، ضبط الدراجات النارية المُعدَّلة بإضافة أجهزة تصدر أصواتًا مرتفعة ومزعجة، لما تتسبه من إزعاج وزعر للمواطنين، ضبط سائقي سيارات الملاكي لعدم سريان رخصة تسيير السيارات أو القيادة.

 أسفرت تلك الحملات عن التحفظ على عدد من مركبات التوكتوك والدراجات النارية وأجهزة الصوت المخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.

و أكد محافظ الشرقية استمرارية تلك الحملات ليلًا ونهارًا حتي يتم استعادة الانضباط للشوارع والقضاء نهائيا علي العشوائية في الحركة المرورية وردع المخالفين.

تحرير 349 محضر حجز للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين بالشرقية

وفي سياق اخر أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الفورية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

تطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري

وفي هذا الإطار أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام على مدار شهرى يناير وفبراير بتنفيذ عدد من المهام والأنشطة المكثفة وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم ( 308 ) لسنة 1955 والذي يُنظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري (غير قضائي) ، ويحدد أنواع المبالغ التي يمكن حجزها (ضرائب، رسوم، مستحقات خدمات عامة، إيجارات أملاك الدولة، غرامات)، وكيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، مع بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الإدارية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة.