طلب إحاطة بالبرلمان لإنهاء «ممارسة الكهرباء»

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن الأزمات المتفاقمة في ملف "ممارسة الكهرباء". 

وانتقد الصواف التناقضات الصارخة والإجراءات التعجيزية التي تفرضها شركات التوزيع، مؤكدًا أنها تخل بمبدأ العدالة في المحاسبة وتجبر المواطنين بصورة غير مباشرة على الاستمرار في نظام مالي غير عادل تسعى الدولة رسميًا لإلغائه.

وأوضح الصواف، في طلبه أن هناك فجوة عميقة بين القرارات الحكومية المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع؛ فبينما وافق مجلس الوزراء منذ عام 2020 على استبدال نظام الممارسة بالعدادات الكودية لتصحيح تشوهات المنظومة، لا يزال المواطنون يواجهون اشتراطات معقدة تعطل هذا التحول. وأشار إلى أن المواطن الذي يسعى لتقنين وضعه يُفاجأ بمحاسبته بسعر ثابت مرتفع يصل لـ 2.14 جنيه للكيلووات دون نظام الشرائح، بينما يحاسب جاره في ذات الشارع وفق شرائح تبدأ من 68 قرشاً، مما يمثل تمييزاً غير مبرر وإهداراً لمبدأ المساواة في الانتفاع بالخدمات العامة.

وكشف النائب عن أعباء مالية "قاسية" تفرضها شركات الكهرباء في بعض المحافظات، حيث يُلزم المواطنون بشراء أعمدة إنارة على نفقتهم الخاصة بتكلفة قد تصل لـ 20 ألف جنيه للعمود الواحد، أو شراء محول كهربائي كامل إذا تجاوزت المسافة معايير محددة، رغم أن هذه الأصول تؤول ملكيتها للدولة ويستفيد منها آخرون لاحقًا. 

واعتبر الصواف، أن تحميل الأفراد تكلفة البنية التحتية يمثل عبئًا يفوق قدرات الأسر محدودة الدخل، خاصة في القرى والمناطق الريفية، ويخالف الالتزامات الدستورية بتوفير المرافق وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام طلبه، شدد الصواف على ضرورة مراجعة اشتراطات التحول من نظام الممارسة ومنع تحميل المواطنين تكاليف البنية الأساسية، مع وضع آلية شفافة توحد معايير المحاسبة المالية. وطالب النائب بإحالة الملف إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة هذه التجاوزات وإصدار توصيات ملزمة تنهي معاناة الملايين مع الفواتير الجزافية والاشتراطات التعجيزية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في قطاع الكهرباء.