«30 مليار جنيه».. التنمية الصناعية تطلق المرحلة الثانية لتمويل المصانع
أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد تفعيل التعديلات الجديدة عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم (77) بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من وزيري الصناعة والمالية.
المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق القطاعات الصناعية ذات الأولوية
ودعت يوسف المستثمرين للاستفادة من المبادرة، موضحة أن المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتشمل مجموعة من الأنشطة الجديدة، بينها صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإضافة هو تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات الواعدة التي تتميز بالفاتورة الاستيرادية المرتفعة، بهدف حماية المصانع من تداعيات التضخم، خاصة مع ارتفاع تكلفة الماكينات والمعدات في عدد من الأنشطة الصناعية، حيث أكدت أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بسعر عائد مخفض يبلغ 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع تحمل وزارة المالية للفارق في سعر العائد، وإمكانية تخفيض إضافي يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة.
كما يتم منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل، بما يعكس حرص الدولة على دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، فيما ومن أبرز التعديلات الجديدة رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه.
الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي
ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة في التجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات، مؤكدة اعتماد مؤشرات سنوية لقياس أداء المبادرة لضمان تعظيم مردودها على الاقتصاد القومي وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية.