توازي 10 سنوات كاملة.. المصريون استوردوا بـ89 مليون دولار فضة في سنة واحدة
سجلت واردات مصر من الفضة خلال عام 2025 قفزة غير مسبوقة، بعدما ارتفعت بنحو 1026% لتصل إلى 89 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.9 مليون دولار في 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتُعادل واردات العام الماضي إجمالي ما استوردته مصر من الفضة خلال السنوات العشر الممتدة من 2014 حتى 2024، بحسب بيانات قاعدة التجارة التابعة للأمم المتحدة، في مؤشر لافت على التحول الكبير في حركة الطلب المحلي.
طفرة مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية
وجاءت هذه الزيادة القياسية في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب والفضة عالميًا خلال 2025، ما دفع شريحة من المتعاملين والمستهلكين إلى الاتجاه نحو الفضة كبديل استثماري أقل تكلفة من الذهب، سواء بغرض الادخار أو إعادة التصنيع، حيث يرى متعاملون في سوق المعادن الثمينة أن الفضة استفادت من موجة صعود الذهب القياسية، إذ لجأ البعض إلى تنويع محافظهم الاستثمارية عبر شراء الفضة، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية بين المعدنين.
دلالات اقتصادية
تعكس هذه القفزة تغيرًا في أنماط الطلب بالسوق المحلية، سواء من جانب المستثمرين الأفراد أو المصانع العاملة في تصنيع المشغولات الفضية، كما تشير إلى تنامي دور الفضة كملاذ نسبي في فترات التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم، فيما ومن المتوقع أن تستمر حركة الاستيراد في الارتباط الوثيق باتجاهات الأسعار العالمية، إضافة إلى تطورات سعر الصرف المحلي، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد تكلفة الاستيراد ومستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.
سجلت الفضة انخفاضًا ملحوظًا في السوق الفورية بنسبة 2.4%
من جانب آخر تراجعت أسعار المعادن النفيسة خلال تعاملات أمس الخميس 26 فبراير 2026، حيث سجلت الفضة انخفاضًا ملحوظًا في السوق الفورية بنسبة 2.4% لتصل إلى 87.25 دولارًا للأونصة، كما هبط سعر البلاتين بنسبة 1.5% مسجلًا 2,252.28 دولارًا للأونصة، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 2.1% ليبلغ 1,757.75 دولارًا للأونصة، حيث يأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة بأسواق السلع العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية التي تؤثر على اتجاهات الطلب على المعادن الثمينة.