«الزراعة» تكثف جهودها التوعوية لتعزيز منظومة «الزراعة التعاقدية» بالبحيرة

نظم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية الموسعة بعدد من قرى مراكز محافظة البحيرة، لتعريف المزارعين بمزايا وحوافز المنظومة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام الإنتاج.

 الزراعات التعاقدية

وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الوصول إلى صغار المزارعين في قراهم، مشيرة إلى أن فريق العمل الذي ضم كلاً من الدكتور محمود وهبة، والدكتور خميس مراد، قام بجولات ميدانية شملت قرى مركز إيتاي البارود وعدداً من قرى مركز البحيرة.

وقالت إنه تم خلال اللقاءات المباشرة مع المزارعين، استعراض عدة محاور استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي، من بينها دعم صغار المزارعين، والتأكيد على دور المركز في رفع مستوى معيشة المنتجين وتحقيق الاستقرار المادي لهم، فضلا عن توعية المزارعين بأهمية التوسع في المحاصيل الزيتية كأولوية قصوى للدولة لتقليص استيراد الزيوت وتأمين الاحتياجات المحلية.

 خدمات البنك الزراعي المصري

واضافت انه تم شرح كيف تمثل الزراعة التعاقدية صمام أمان للمزارع، حيث تضمن له تسويق إنتاجه بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزي بعيداً عن تقلبات الأسوق أو استغلال الوسطاء، لافتة إلى أنه تم توضيح آليات الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري بموجب العقد المبرم من خلال المركز، مما يسهل على المزارع الحصول على التمويل اللازم.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على وجود آليات للمتابعة الميدانية والإشراف الفني الدقيق الذي يقوم به فريق عمل متخصص من معهد المحاصيل الحقلية لضمان أعلى إنتاجية للجودة.

وتناولت الندوات شرحاً تفصيلياً لإجراءات التعاقد، بدءاً من طرق التسجيل، مروراً بآليات التسعير العادل للحاصلات، وصولاً إلى منظومة التوريد المنضبطة وضمان سرعة تحصيل المزارعين لقيمة محاصيلهم فور التوريد، كما اختتمت الفعاليات باستجابة واسعة من مزارعي محافظة البحيرة، الذين أبدوا ترحيباً كبيراً بالانضمام للمنظومة، مؤكدين أنها الخطوة الأهم لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق الفلاح المصري.

افتتاح أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية

وفي سياق متصل قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الهدف الأساسي من افتتاح أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، هي خطوة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم وزيادة معدلات الاستهلاك، لضخ كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، وضمان وصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون حلقات وسيطة ترفع الأسعار.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من المنتجات المطروحة في هذه المنافذ هي من إنتاج وزارة الزراعة، وهو ما يتيح خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالأسواق الخارجية، مضيفًا أن المبادرة بدأت قبل شهر رمضان، وتستمر طوال الشهر الكريم، بل ومرشحة للاستمرار بعده في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.