مصادرة 2950 قطعة ألعاب نارية لحماية الأطفال والمواطنين بالغربية

في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لتجار الألعاب النارية، بعد مصادرة 2950 قطعة من “صواريخ” الألعاب النارية المحظور تداولها أو بيعها، لما تمثله من خطورة بالغة على الأرواح، خاصة الأطفال.

وتأتي هذه الحملة في سياق خطة موسعة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، ومنع تسلل السلع الخطرة وغير المشروعة إلى أيدي المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي، والتصدي لكافة صور الإهمال أو التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

وكان المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا مفصلًا يفيد بتمكن حملات رقابية مكبرة، ضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من المرور على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 2950 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها قانونًا، كانت معروضة للبيع داخل محلات وأسواق بالمخالفة للقانون.

وأكد التقرير أن المضبوطات تنوعت بين صواريخ وأشكال مختلفة من الألعاب النارية التي تُحدث انفجارات شديدة، وقد تتسبب في إصابات خطيرة، أو حرائق، أو حالات هلع بين المواطنين، فضلًا عن استخدامها من قبل الأطفال دون إدراك لمخاطرها، ما يجعلها قنبلة موقوتة داخل الشارع المصري.

وعلى الفور، جرى التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محاضر رسمية بوقائع الضبط، مع إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن المواطنين أو الاتجار بسلع تمثل خطرًا مباشرًا على المجتمع.

وشدد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في تداول الألعاب النارية، مؤكدًا أن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لرصد أي مخالفات تمس سلامة المواطنين.

كما ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي أماكن تقوم ببيع أو تخزين الألعاب النارية، مؤكدة أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن وعي الأسرة لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الرقابية.

وتواصل محافظة الغربية جهودها لضبط الأسواق، وفرض هيبة القانون، وتحقيق الانضباط، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وحماية النشء من المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم.