«الصحة» تعلن اعتماد مركز طب أسنان البحيرة لمدة 3 سنوات من هيئة GAHAR
أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول مركز طب أسنان البحيرة على الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليصبح أول مركز أسنان تابع للوزارة يحقق هذا الإنجاز وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الوزارة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وجهودها المستمرة لتطوير خدمات طب الأسنان، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية آمنة ومتكاملة للمواطنين.
وأوضح أن المركز استوفى جميع متطلبات الاعتماد بعد تقييم شامل شمل: كفاءة البنية التحتية، تطبيق سياسات مكافحة العدوى، الالتزام بمعايير سلامة المرضى، تطوير نظم الإدارة والحوكمة، ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر.
وأكدت الوزارة استمرار دعمها لتأهيل المنشآت الصحية بجميع المحافظات للحصول على الاعتماد، بهدف تعزيز مستوى الأداء وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة، في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعاً لبحث رفع كفاءة وتطوير قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بمنظومة علاج المواطنين على نفقة الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
ترأس الاجتماع اللواء مهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجالس الطبية المتخصصة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلي شركتي DMS وOracle.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض خطة تحديث البنية الرقمية للمنظومة، بهدف تحسين كفاءة الأداء، تسريع إجراءات تقديم الخدمة، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية
وناقش المجتمعون آليات نقل وتشغيل قواعد البيانات والتطبيقات على مركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوحيد مصادر البيانات، تعزيز الاعتماد على النظم الرقمية الحديثة، توسيع الخدمات الإلكترونية، والاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية.
كما تناول الاجتماع تطوير الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وتعظيم الاستفادة من قواعد بيانات الدولة لمنع الهدر وضمان توجيه الموارد لمستحقيها، مع التركيز على تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المرضى.
وأكدت التوصيات أهمية التحقق من استحقاق المواطنين للعلاج على نفقة الدولة عبر التكامل مع قواعد البيانات الرسمية من خلال المحول الرقمي الحكومي (G2G)، لضمان دقة البيانات وعدالة توزيع الخدمات العلاجية، إلى جانب الاتفاق على البدء في إجراءات نقل المنظومة وتشغيلها بمركز البيانات الموحد، واستكمال التعاقدات والتنفيذ الفني، دعمًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الصحية.