«الإصلاح والتنمية» يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، رفض قانون الضرائب العقارية وما حدث عليه من تعديلات برمته، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتأكل الدخول بسبب التضخم، ففكرة فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية أمر شديد الإجحاف، ومن المعقولية بل أمر حتمي إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية، وأن يبدأ فرض الضرائب العقارية من الوحدات السكنية المعلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيا.

وأكد الحزب- في بيان، اليوم الجمعة- ضرورة صياغة قانون متكامل للضرائب العقارية براعي العدالة الضريبية، وبه تعداد للشرائح الضريبية نظم فتات أخري من المجتمع يتطلب وضعها المالي و التجاري دفع ضرائب، كما أكد ضرورة وقف إلقاء أعباء إضافية على المواطنين مع توسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي.

في سياق آخر، انتقد الحزب توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع النقل بالتزامن مع الحديث عن خفض الدين العام، مطالباً بالشفافية الكاملة وكشف دراسات الجدوى. 

جدول جلسات مجلس النواب

وذكر "الإصلاح والتنمية"،  أنه يتابع باهتمام جدول جلسات مجلس النواب المقرر انعقادها في 1 و 2 مارس 2026، المناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل، ذلك رغما عن تصريحات حكومية رسمية تؤكد وجود رؤية واضحة لخفض الدين العام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تناسق السياسات المالية المعلنة مع الممارسة الفعلية.

وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن 4 قروض مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان، وبينما لا ينكر الحزب أهمية تطوير البنية التحتية، فإنه يستغرب توجيه التمويل الخارجي المشروعات كبرى في الوقت الذي تعاني فيه شبكة المواصلات العامة اليومية في مختلف المحافظات والتي للبع نفس الوزارة من الإهمال والتقادم فذلك التفاوت يكشف عن خلل واضح في ترتيب الأولويات الوطنية. 

وطالب الحزب الحكومة بالكشف الشفاف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات بما يشمل:

قيمة القروض أسعار القائدة.

جداول السداد.

الضمانات المقدمة لطمأنة للرأي العام بعدم تحميل الأجيال القادمة ديونا تفوق طاقتها.

وشدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات والتي تثبت عوائدها التنموية وقدرتها على تسديد القروض من إيرادات التشغيل دون اللجوء للخزانة العامة على حساب الخدمات الأساسية.

وأكد أهمية دعم الصناعة الوطنية لتعميق التصنيع المحلي المكونات النقل، مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.