المجلس القومي للإعاقة يشارك بمنتجات تراثية في ملتقى تراث مصر

يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقى تراث مصر، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية سنويا، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس المقبل، في مركز الدكتور محمود مختار الثقافي بشارع التحرير بجوار نادي القاهرة.

حرفتنا من تراثنا

ويشارك المجلس في هذا المُلتقى بعدد من المنتجات الخاصة بمبادرته "حرفتنا من تراثنا"، التي أطلقها منذ عامين بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، واستهدفت هذه المبادرة تدريب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الحرف التراثية المصرية، ومن خلالها أنتج المتدربون من ذوي الإعاقة ضمن هذه المبادرة، عددًا من المنتجات الحرفية التراثية المختلفة، التي سيعرضها المجلس في جناح مخصص له في هذا المُلتقى.

الجدير بالذكر أن ملتقى تراث مصر يأتي بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية من خلال عرض منتجاتها الفنية المتعلقة بالتراث المصري الأصيل، ويتضمن هذا المُلتقى عرض للأفكار الفنية المختلفة، عدد من العروض، الحرف، والتراث المصري.

وفي وقت سابق استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز إنجازاته وجهوده خلال عام 2025، في إطار دوره الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم الكامل في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتزامات مصر الدستورية والدولية.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

وفي بيان صادر اليوم، أعلن القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن عام 2025 شهد حضوراً دولياً مكثفاً للمجلس في كبرى المحافل الأممية والإقليمية، حيث شارك ضمن الوفد المصري في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والقمة العالمية للإعاقة ببرلين، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، إلى جانب المشاركة في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، والمؤتمر الأورو متوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة ببرشلونة، وعدد من المؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والشمول الرقمي.

دمج قضايا الإعاقة في مسارات التنمية

وارتكزت المشاركات الدولية على التزام الدولة المصرية بدمج قضايا الإعاقة في مسارات التنمية المستدامة، التحول الرقمي، العمل المناخي، التمكين الاقتصادي، حيث استعرض المجلس التجربة المصرية في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التمويل المبكر وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى عدم التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد التشريعي والاستراتيجي، اضطلع المجلس بدور محوري في إبداء الرأي والمشاركة في إعداد ومناقشة عددٍ من القوانين والتشريعات، من بينها قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، ومشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025–2030) وفق نهج تشاركي قائم على مبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، بالتنسيق والتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الجهات والوزارات المعنية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني، وبالدعم الفني من منظمة الإسكوا.