من المخدرات إلى العقارات.. تفاصيل قضية غسل 170 مليون جنيه

أدلى عنصران جنائيان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـغسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، بأقوالهما بشأن الواقعة، وقالا إنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك تحصلا على مبلغ 170 مليون جنيه.

وأضافا أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجها لتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والمركبات، ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن ضربة أمنية كبرى في بيان لها أفاد بتمكن أجهزتها من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على 13 مليون جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية متحصلة من تجارة النقد الأجنبي المخالف.

وكانت واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 13 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.